آخرین مطالب
امکانات وب
قرارداد تجاری به آن دسته از قراردادها گفته میشود که برای کسب و کار و رفع نیازهای تجاری منعقد می گردد.
قید بین المللی نشاندهنده این مطلب میباشد که طرفین قرارداد در خارج از مرزها ی کشورشان با هم معامله میکنند و یا قرارداد باید در فراسوی مرزها به اجرا درآید.
قراردادهاي بين المللي هم اساساً تحت حكومت قواعد و مقررات حقوق مدني بوده و تابع اين باشد. بنابراين وصف بين المللي آن نبايد موجب ايجاد ترديدي از نظر شموليت آن به قواعد و مقررات حقوق مدني گردد. حقوق مدني و نيز شموليتشان به احكام و مقررات جاري در حقوق مدني هيچ گونه تفاوتي را با همديگر ندارند. لكن صفت بين المللي ملحق واژه «قرارداد» صرفاً به منظور تفكيك اين معني مي باشد. كه طرفين قرارداد ، تابعيت هاي مختلفي داشته باشد و يا اينكه محل انجام قرارداد موضوع قرارداد به بين المللي پيدا كرده و مفهوم يك قرارداد بين المللي را دارا گردد. اين نوع قرارداد علي رغم ويژگي بين المللي آن كه مذكور افتاد نوعاً به حاكميت دولتها ارتباطي پيدا نميكند
از اين رو قراردادهاي مزبور به رغم وجود عنصر خارجي و خصوصيت بين المللي آن همچنان تابع مقررات حقوقي مدني (داخلي) خواهند بود. به ديگر سخن در صورتي « قرارداد بين المللي» موضوعاً به تعهدات مربوط به انتقال كالا و يا خريد و فروش ميان اشخاص « حقيقي و يا حقوقي » يا سازمان دولتي در دو كشور مختلف باشد به لحاظ اين كه تابع قانون مدني كشور خاصي بوده و از سوي ديگر ارتباطي هم با حاكميت كشورها پيدا نمي كنند لذا مشمول حقوق بين الملل(عمومي) نمي گردند.
بعنوان مثال قرارداد خريد تاسيسات و لوازم تجهيزاتي و مخابراتي كه براي وزارت پست و تلگراف و تلفن از يك كشور خارجي و همچنين قرارداد استفاده از خدمات يك كشور خصوصي خارجي در كشور ديگر منعقد مي شود همگي در زمره قراردادهاي بين المللي محسوب مي شوند. كه نسبت مي بايد مقررات قانون مدني و حقوق اداري و همچنين محاسبات عمومي اعمال و اجرا گردد.
بنابراين يك قرارداد در حقوق داخلي (و موضوع حقوق مدني ) از نظر ماهيت و كيفيت و همچنين آثار حقوقي با يك قراردادها بين المللي تفاوتي بنيادي نداشته و كاملاً داخل در يك رديف حقوقي قابل مطالعه بوده و «بين المللي» تلقي شدن آن به لحاظ يك عنصر خارجي همچون تابعيت هاي متفاوت طرفين و يا محل انجام ويا موضوع قرارداد كه مربوط به يك كشور ديگر است بوده و ارتباطي با حاكميت دولت ها كه موضوع اصلي حقوق بين الملل است ندارد.
مثلاً در قرارداد خريد كابل برق كه بين شركت خارجي با يك شركت برق ايراني منعقد مي گردد. طرف ايراني قرارداد يك سازمان و موسسه دولتي بوده و خود حكومت ايران نمي باشد.
این قراردادها انواع بسیار متنوعی دارند که در رأس آنها قراردادهای خرید و فروش کالا و خدمات قرار دارد که بهموجب آن مواد، وسایل، تجهیزات، ماشینآلات، خدمات فنی و مهندسی و غیره مورد خرید و فروش واقع میشود. قراردادهای حملونقل، بیمه، ارایه تسهیلات مالی، اعطای نمایندگی تجاری، توزیع بینالمللی، اعطای مجوز بهرهبرداری (لیسانس)، همکاریهای فنی و تولیدی، مشارکت در سرمایهگذاری، ساخت، بهرهبرداری و واگذاری، انواع روشهای تجارت متقابل از دیگر قراردادهای مهم بینالمللی است که بهطور گسترده در تجارت بینالملل مورد استفاده قرار میگیرد. باید در این نوع از قرارداد، یک عنصر خارجی وجود داشته باشد.
ملاک قرارداد بینالمللی در اسناد بینالمللی چیست؟ ملاک بینالمللی بودن را تفاوت مکانی محل اقامت تجاری طرفین میداند؛ برای مثال در یک قرارداد بیع بینالمللی کافی است یکی از طرفین در کشور فرانسه یا ایتالیا و طرف دیگر قرارداد در کشور ایران باشد یا بالعکس و در اینجا نه تابعیت طرفین قرارداد مطرح است، نه ملاک حرکت کالا از یک کشور به کشور دیگر و نه ملاک انتقال دارایی از یک کشور به کشور دیگر.
در نظام حقوقی کشور فرانسه به غیر از این تعریف حقوقی، یک تعریف اقتصادی هم از قرارداد بینالمللی شده است،طبق ملاک اقتصادی، قرارداد بینالمللی قراردادی است که متضمن رفت و برگشت دارایی و سرمایه از یک کشور به کشور دیگر می باشد.
برای نمونه یک شخص دارای تابعیت ایرانی، فرشی را به یک نفر فرانسوی میفروشد لازمه این قرارداد اینست که فرش خریداریشده از کشور ایران به کشور فرانسه برده شود و در مقابل پول این فرش از کشور فرانسه به کشور ایران منتقل شود. از یک طرف باید گفت که از دید تئوری سنتی که حقوق بینالملل خصوصی کلاسیک در نظر میگیرد، این معامله بینالمللی محسوب میشود، چون محل اقامت طرفین در دو کشور است. از طرف دیگر با توجه به ملاکهای اقتصادی گفتهشده این قرارداد بینالمللی محسوب میشود.
برچسبها: قرارداد, قرارداد تجاری, بین المللی, تعهدات, انتقال کالا وبلاگ حقوقی الهه رضاسلطانی ...